معاون قضایی، حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری فهرست برخی از موسسات و شرکت‌های غیردولتی که شکایت از آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست را اعلام کرد.
با پایان یافتن برنامه پنج ساله ششم و اتمام دوره قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، بسیاری از شرکتها که خواستار آزادسازی واردات همه انواع کالاها بودند، اقدام به ثبت سفارش کرده اند و و اکنون دیوان عدالت اداری نیز در جریان شکایت شرکت بهمن موتور از وزارت صمت که گفته خودروهای وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس در انبارهای گمرکی دپو شده و اجازه ...
رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه در تشریح عملکرد دیوان عدالت اداری ضمن اعلام اینکه ۹۹ درصد ابلاغ‌ها در دیوان عدالت اداری به صورت الکترونیک صادر می‌شود، گفت: از ابتدای سال گذشته تا کنون به علت استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری ۱۸ رای انفصال از خدمت صادر شده که تاکنون ۶ نفر انفصال از خدمت شدند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت بالای دیوان عدالت اداری تصریح کرد: این دیوان موظف است به شکایات عموم مردم در قبال مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، از حیث عدم مغایرت با قانون، رسیدگی کند. باید توجه داشت که دیوان عدالت اداری، در انجام تکلیف و وظیفه قانونی خود که همان انطباق مصوبات دولتی با قوانین است، نمی‌تواند مصلحت‌سنجی کند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با بیان اینکه در حوزه مسائل شهری تبعاً شهرداری‌ها در صدر شکایات هستند و عمده مطالب نیز در این زمینه به کمیسیون ماده ۱۰۰ اختصاص دارد، تصریح کرد: کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۷۷ نیز بخش عمده‌ای از شکایات علیه شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهند. بخشی از این شکایات نیز مربوط به خود شهرداری‌ها و تحت عنوان الزام به صدور پروانه است.
در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.
روزنامه اعتماد نوشت: بدترین نکته درباره ماجرای ابطال حکم انتصاب معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان استخدامی کشور، نوع مواجهه دولت با رای دیوان عدالت اداری است. سیاسی خواندن این رای دیوان عدالت اداری به معنای زیر سوال بردن کلیت این نهاد است.
وکیل حق آبه داران زاینده رود گفت: مطابق با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستور توقف پروژه بهشت آباد از سوی رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست متضمن وضع قاعده الزام آور نیست و از این رو دولت باید ادامه پروژه انتقال آب بهشت آباد را در دستور کار قرار دهد.
با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال نشدن بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارائه کارت پایان خدمت برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی است.
حجة الاسلام حکمتعلی مظفری ملاک و خط کش در رسیدگی های دیوان عدالت اداری را قانون دانست و اضافه کرد: بدیهی است تشخیص مصلحت جامعه با قانونگذار است و مدیران سازمان‌ها و ادارات باید رعایت هر چه بیشتر قانون را در دستور کار داشته باشند و تذکر دادند که تضییع حقوق هموطنان از سوی هر مدیر دولتی حق الناس است و علاوه بر ایجاد مسوولیت دنیوی برای ایشان، عواقب اخروی ...
بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تایید تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، صرفا به ازدواج هایی واقع شده پس از انتشار «آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» و به صورت ثبت شده محدود نمی‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق با بیان اینکه یکی از گلایه‌های به حق مردم درخصوص مدت زمان و اجرای احکام در شعب دیوان عدالت اداری است، اظهار کرد: مردم می‌گویند احکام اجرا نمی‌شوند و برای به نتیجه رسیدن احکام خود در شعبات دیوان معطل می‌شوند. در بررسی‌ها، مشخص شد که بیش از ۹۰ درصد احکام در شعبات دیوان عدالت اداری اجرا می‌شود اما برخی از احکام اجرایی ...
دیوان عدالت اداری با صدور رأیی اعلام کرد: کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند.
مجید انصاری گفت: مصوبه مجلس به نحوی اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و موجب اخلال در کار قوای دیگر شده است. از یک طرف قوه قضائیه که مسئول احقاق حقوق عامه و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی هست را محدود کرده و از طرف دیگر یک خلأ هم ایجاد شده است. زیرا اگر دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی مردم از شوراهای مذکور را ندارد، پس چه مرجعی حق دارد؟
علی اکبر عیوضی ضمن انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران، با بیان اینکه «مصوبه شورای عالی کار که شامل افزایش حقوق ۳۸درصدی برای متوسط بگیران و سایر سطوح حقوقی است، یک مصوبه قانونی است» گفت: اقدام دولت در تصویب ۱۰ درصد افزایش حقوق برای انبوه متوسط بگیران نزدیک به حداقل و سایر متوسط بگیران، بدعت و بی‌قانونی بی‌سابقه است.
رئیس قوه قضائیه با تبیین و تشریح هر یک از دستورکار‌های مطرح شده در راستای تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، تصریح کرد: مختومه کردن پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در قالب صلح و سازش، قبل از صدور رأی و حکم ...
